این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت و ساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد.

اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی،فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یاد شده می‌رسد.

این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در خصوص پروژه‌های مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد.

بر اساس این قرارداد 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یاد شده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یاد شده پرداخت شده است.

جالب اینجا است که بر اساس این قرارداد اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با آقازاده یاد شده هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی آقازاده مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت آقازاده حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد، هم از منافع آنها به همان میزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد.

بند جالب دیگر این قرارداد، ماده هفت آن است. بر اساس این ماده، در صروت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه (فورس ماژور) که غیر قابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده هر یک از طرفین باشد، از جمله جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و ... که عدم اجرای تعدات متاثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نشود، پس از رفع کامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی طرفین به تعهدات معوقه خود عمل خواهند نمود.

متن کامل قرارداد:

هم‌زمان با سفر وکیل طباطبایی برای فروش دارا‌ئی‌های وی، بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیر نفتی یاد شده با توجه به مسئولیت خود تلاش می‌کند، نقش طباطبایی و دیگر دلالان مرتبط با این پرونده را کمرنگ کرده و کاهش دهد.

درباره دلالی‌های نفتی، خبرهای جالب توجهی از دفتری در فرمانیه تهران به گوش می‌رسد. این دفتر از سوی یکی از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌ای که دستی هم بر آتش فعالیت‌های نفتی داشته و از قضای روزگار مراودات غیر شفافی نیز با شرکت تاسیسات دریایی داشته است، در اختیار تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت و بعضی نهادهای خاص و فعالان فتنه 88 و یک آقازاده قرار گرفته است و این افراد با ثبت شرکتی، فعالیت‌های نفتی خود را دنبال می‌کنند.

یادآوری این نکته لازم است که همه آنچه گفته شد، رافع مسئولیت مدیران وقت تاسیسات دریایی در خرید شبهه‌دار دکل فورچون نیست و این مدیران قطعا باید در مراجع قضایی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. کما اینکه فرد بازداشت شده در این پرونده نیز با یکی از این مدیران نسبت دارد.

بیژن زنگنه وزیر نفت به درستی در برنامه نگاه یک تلویزیون اشاره کرد که: «مدیریت شرکت تاسیسات دریایی، پول را پرداخت کرده و سند تحویل دکل را امضاء کرده، اما دکلی تحویل گرفته نمی شود.» اما درباره نقش مدیر منصوب شده در دولت یازدهم در دلالی این دکل توضیحی نداده است.

خبرگزاری فارس برای انتشار این گزارش در حدود یک ماه دست نگه داشت تا بتواند با آقازاده یاد شده گفت‌وگو کرده و توضیحات وی درباره این قرارداد و موارد مربوط به آن را منعکس کند، اما علیرغم ابراز تمایل اولیه برای گفت‌وگو، وی با وجود تماس‌های متعدد خبرگزاری فارس حاضر به پاسخ گویی در این باره نشد.